أكدت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب على عدم جواز إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم المنزوعة للمشروعات القومية امانة إلا بعد سداد التعويضات المستحقة لهم كاملة.
لا إخلاء لمنازل أو اراضى قبل سداد التعويضات كاملة للمواطنين
وفي التفاصيل، صرح أحمد السجينى رئيس اللجنة أنه ستتم مراجعة كافة اجراءات تطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقاً لنص المادة «٣٥» من الدستور المصري.
قال إن الاتفاق البرلماني الحكومي جاء بعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية في التعامل مع بعض الحالات المرتبطة باليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية و العامة الهامة والمستحقة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن. .
وذكر انه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة في إعداد تلك الإصلاحات كل بصفته وهم رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى والمحاور بهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية و العامة و ممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية أو من ينوب عنه.
قال ان اللجنة إذ تشدد على أن الدستور والقانون الزم وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز في الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وذلك وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهممن سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد في تنفيذ تلك المشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
